لازمه عدم وجوب ساير المقدّمات عليه ما لم يجد ذلك القيد إذ يكون على هذا التقدير من مقدّمات الواجب المشروط هذا وما ذكره غير معقول مع حفظ الاطلاق لأنه لا محالة مع انخفاظه لزوم الاتيان سواء حصل القيد أو لا ومع تعليق الفعل يكون اللازم وعدم تحققه وعدم وجوب ذاته عند عدمه وهو خلف فتعليق الفعل كما ذكره لا محالة يستلزم تعليق الوجوب واطلاق الوجوب لا محالة يستلزم عدم تعليق الفعل وتوضيحه ان تعليق الفعل يستلزم تحقق الواجب بعد تحقق المقدّمة المعلّق عليها ووجوده وإذا لم يتحقق ولو فرضا لا يكون هنا واجب ومعنى اطلاق الوجوب تحقق الوجوب فعلا واطلاقه وتنجزه على المكلّف ولو فرض عدم وجود المعلّق عليه الفعل وهما كما ترى لا يجتمعان ومن هنا يتولّد اشكال ثان وهو ان فعلية الطلب ومطلقيته تقتضى تحقق الطّلب وتحقّقه يقتضى تحقق المطلوب بداهة وحدة الحقيقة مع اختلاف الاعتبار وتعليق الفعل مقتضى لعدم تحقّقه قبل وجود المعلق عليها الفرض انّ متعلّق الوجوب ذلك الّذى يشير إليها بعد تقدير وجود المعلّق عليه بحيث لو فرض عدم وجود المعلّق عليه لا واجب أصلا ففي ذلك الفرض لا واجب ولا مطلوب مع تحقق الطّلب بالمعنى الاسم المصدري فيلزم الانفكاك بين لوازم الشيء ومن هنا يتولّد اشكال ثالث وهو ان لوازم التكليف وهو وجوب الإطاعة بعد تحققه لا محاله موجودة ولو كان المتعلّق للوجوب هو المشار اليه بعد وجود المعلّق عليه فلا يكاد يكون قبل وجود المعلّق عليه فيلزم عدم الإطاعة للوجوب الثابت قبل تحقق المعلق عليه وذلك واضح ورابع الاشكالات هو لزوم التكليف بغير المقدور لان فعليّة الطّلب بان يطلب منه سواء يتحقق المعلق عليه أولا تكليف بما لا يقدر عليه وليس الممتنع التكليف بشرط العدم اعني المقيد بالعدم بل المطلق بوصف الاطلاق غير مقدور وانما المقدور والممكن التكليف به مقيّد الوجود زمانه ولا يرفع هذا الاشكال بالتقييد بالامر الانتزاعي لان ذلك انما يرفع تكليفه لو لم يدرك ومات وامّا لو كان مدركا ولكنه أراد الاتيان به قبل حصول المعلق عليه فهو من المحال ولا يكاد يرتفع بهذا الاشتراط وهنا اشكال خامس وهو انّ الفعل المعلّق اعني الفعل الواجب ان لوحظ التعليق بذات الفعل مع قطع النّظر عن الوصف اعني الوجوب ولو كان الطلب المطلق وقع على المقيّد فلا بد ان يوجد المكلّف الفعل بجميع قيوده ولا بدّ ان يكون الفعل ح مع جميع قيوده ممكنا ومقدور الاستحالة توجّه الطّلب الفعلي نحو امر غير مقدور وإذا كان القيد غير مقدور يكون المقيّد غير مقدور وإذا لوحظ